"تتوقف مصداقية و موثوقية نتائج امتحانات البكالوريا و القرارات التي تترتب عنها، على الجهود المبذول بغاية جعل النتائج تعكس بدقة آداء المترشحين, و لبلوغ ذلك يتحتم اعتماد مجموعة من الاجراءات المنهجية التي تأكدت نجاعتها على  مستوى تقليص أثر المتغيرات التي  تعتبر مصادر لأخطاء التقدير و التي تتدخل خلال مختلف محطات الامتحان."
كانت هذه مقدمة  "لدليل المكلف بالإجراء لامتحانات البكالوريا 2013"  الصادر عن المركز الوطني للتقويم و الإمتحانات و التوجيه والذي أغفل في تفاصيله الدقيقة  متى يمكن  لرئيس مركزالإمتحان  استدعاء الأمن لطرد أحد المكلفين بالمراقبة  خارج المركز و هل يحق له إعفاه من مهمة المراقبة شفويا إذا ما أصرهذا المراقب  على تطبييق القانون و تحرير تقرير حول حالة غش عند إجراء الامتحانات ، ربما  لأن من و ضعوا هذا الدليل لم يتصوروا أن في إقليم ميدلت و بالضبط مركز الإمتحان الأمير مولاي رشيد سيستدعي رئيس المركز (ب .ع)  عناصر الأمن لإخراج الأستاذ (ش,م) المكلف بالمراقبة بعد ما أصر على  إعداد تقريرين حول حالتي غش ورفض منطق غظ الطرف و اللامبالات "باش يدوز كُلشي سلمات" وقد علمت ميدلت بريس من مصادر موثوقة بأن الأستاذ المطرود قد توجه إلى مركز الشرطة  من أجل تقديم شكاية حول التعسف و الإهانة التي تعرض لهما لا لشيء إلا لأنه أراد تطبيق القانون و اداء مهمته  وفق ما تنص عليه القوانين  و الاجراءات المنهجية التي  تأكد عدم  نجاعتها على  مستوى تقليص أثر أخطاء تقديرات و مزاجية رئيس هذا المركز  السيد (ب.ع)  والذي سبق له  أن تورط السنة الماضية في نفس أخطاء التقديرات و المزاجية  التي اعتبرها رؤساءه أنذاك اجتهاد إن أصاب له أجران و إن أخطأ له أجر الإجتهاد. أما العارضة التي وقعت من طرف الأساتذة فهي لا قيمة لها لأنهم ليسوا أهل الإجتهاد.